احمد خير
طالب العديد من ابناء الاسماعيلية
والمهتمين بالشان العام والحرصين على استقرار الدولة المصرية من الناحية
الاقتصادية بسرعة استراد 50 فدان تقدر ب مليارو300مليون جنية فى الوقت الحالى وذلك
بعد ان تم تخصيص ارض لاقامة سوق للجملة بمجينة المستقبل بالاسماعيلية عام 2002
تديرها شركة خاصة ببعض الاشخاص وتعتبر هى اول محافظة تعمل على اقامة شركة لتدير
سوق جملة فى ال26 محافظة تتبع اسواق الجمله بها دايوان المحافظة مباشرة وقد طرح
العديدمن المواطنين عدة اسلئة على المهتمين بالشان العام هل هناك فعلا ارادة حقيقة
لمساندة السيد الرئيس فى حربه على مافيا الاراضى واعادة حق الدولة المسلوب حيث ان
هناك تلاعب بين واهدار لحق الدولة فى اعادة مليارات مسلوبة وقد صرح مصدر ادخل
السوق خلص القضية فى عدة نقاط
1- تم تخصيص مساحة 63 فدانا لاقامة اسواق للجملة
بمدينة المستقبل بالاسماعيلية بسعر بخص لا يتعدى 8 جنية للمترتقريبا وذلك عام 2002
لشركة تديرها تحت اسم شركة الاسماعيلية لاسواق الجملة
2- لم يتم استغلال المساحة لاقامة الاسواق بل تم
استغلال مساحة 13 فدنا فقط والباقى ارض فضاء تقوم الشركة بتسقيعها
3- الارض تم تخصيصها لمجموعة افراد قاموا بانشاء
شركة لادارة الاسواق عن طريق نفوذ احد اعضائها السابقين
4- الشركة قامت بيع المحل الواحد داخل السوق
بمبالغ تترواح مابين 80 الى 88 الف جنية فى الوقت الذى لا تتعدى تكلفة انشاء المحل
30 الف فقط وحاليا تقوم الشركة ببيع المحل الواحد بسعر يتعدى المليون جنية علما
بان المرافق تم دخولها عن طريق المحافظة ولم تتكلف الشركة اى مصاريف مالية
5- اضف الى ذلك حصولهم على مئات الالف من
الجنيهات يوميا من خلال تحصيل كرتات دخول السيارات وخروجهاواخيرا هل سيتمر
التعلاعب بحق الشعب فى اهدار الاموال بهذه الصورة ام سيكون هناك تجرك من نواب
الشعب والمسئولين
ليست هناك تعليقات:
الأبتساماتأخفاء الأبتسامات